طباعة
غزة- ديسمبر/2017- أوصى مدراء مؤسسات محلية وإعلاميون/ات وناشطون/ات ومحامون/ات على ضرورة العمل على تطوير المرأة من خلال استهدافها في برامج الخدمات الإنسانية المتقدمة، وتوفير مشاريع مدّرة للدخل للأسر الفقيرة، وكذلك توفير المساعدات اللازمة لذوي/ات الإعاقة.

جاء ذلك خلال جلسة مسائلة عقدها مركز شؤون المرأة في غزة، بعنوان” مدى تقديم الخدمات الإنسانية بعد الأزمات من منظور جندري”، ضمن حملة مناصرة بعنوان “تقديم المساعدات الإنسانية من منظور جندري بعد الأزمات في قطاع غزة”، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UNWOMEN، وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

وطالب الحضور بعمل مشاريع ذات طابع تنموي، والاهتمام بمراعاة النوع الاجتماعي في وقت الأزمات وخلال العدوانات المتكررة، وضرورة إدماج النوع الاجتماعي في التعميم والتخطيط المسبق للمشاريع التي تخدم الفئات الإنسانية قبل تنفيذ المشاريع.

كما دعا المشاركون/ات إلى توحيد قاعدة بيانات وطنية للفئات المستفيدة من الخدمات لتوحيد جهود المقدمين للخدمة، والمساهمة المجتمع المدني في حل الازمات الموجودة بشكل أكثر فعالية وتعزيز مبدأ المساواة التكاملية بين الأطراف المشاركة بما يخدم فئات المجتمع.

وتناولت الجلسة أهم البرامج التي يتم العمل عليها في وزارة التنمية الاجتماعية، ومؤسسة الإغاثة الإسلامية، وكذلك المعيقات والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات الإنسانية، والمشاريع المستقبلية التي سوف يتم تنفيذها في عام 2018م، مع ضرورة دمج النوع الإجتماعي في هذه المشاريع.

من جانبها قالت منسقة المناصرة، وسام جودة: “تأتي هذه الجلسة ضمن عدة أنشطة تم تنفيذها مؤخراً في هذه الحملة والتي تهدف بالأساس للاستماع والمسائلة لتجارب مؤسستين، واحدة حكومية والثانية أهلية، من أجل معرفة مدى إدماج النوع الاجتماعي في الخدمات الإنسانية التي يقدمونها، وتسليط الضوء على أهم الفجوات بين الجنسين وما هي رؤيتهم من أجل برامج ومشاريع أكثر شراكة ومراعاة للمعايير الإنسانية وتكافؤ الفرص والمساواة على أساس النوع الاجتماعي.

 

لا تعليقات

اترك رد