مركز شؤون المرأة يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الاستيطان

15
طباعة
غزة- يرحب مركز شؤون المرأة بغزة بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويرى فيه علامة فارقة طال انتظارها من الهيئة الأممية الأهم. ويطالب المركز بتحرك دولي فوري وفاعل لإعادة الاعتبار لسيادة القانون، ووضع حد للتحدي والتنكر المزمنين من قبل دولة الاحتلال لمبادئ القانون الدولي، وللحصانة المتأصلة التي تحظى بها إسرائيل على مدى عقود.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قراراً يوم الجمعة في الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري طالب بوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد القرار، الذي قدمته كل من ماليزيا ونيوزيلاندا والسنغال وماليزيا، أن مجلس الأمن لن يعترف بأي تغييرات على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس المحتلة.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار تصعيد النشاطات الاستيطانية التي تنفذها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى أعتاب الذكرى الخمسين للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية عام 1967. وعلى مدى خمسة عقود، أحكمت إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية، واستولت على نحو 60% منها لصالح المستوطنات وجدار الضم الذي شيدته في عمق الأرض الفلسطينية، فيما حولت المدن والقرى والبلدات الفلسطينية إلى معازل منفصلة بفعل مئات الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة الغربية. وكثفت دولة الاحتلال من نشاطاتها الاستيطانية، بما في ذلك التهويد المتواصل والتطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة. وخلقت الممارسات الإسرائيلية المنهجية نظام فصل عنصري من طراز جديد، يحظى فيه المستوطنون بامتيازات ودعم الدولة، فيما يحرم الفلسطينيون من أبسط حقوقهم الإنسانية.
ويعرب المركز عن أمله في أن يكون هذا القرار بداية إنصاف الفلسطينيين وقضيتهم العادلة وتحقيق الحرية للفلسطينيين جميعاً.

لا تعليقات

اترك رد