مركز شؤون المرأة يجدد مطالبته بتطبيق قانون المعاق الفلسطيني رقم (4) لسنة 1999م

15
طباعة
غزة- يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لذوي/ات الإعاقة وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي/ات الإعاقة، ويهدف إلى التوعية الكاملة للقضايا التي تخص الإعاقة ودعم الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى ضمان حقوقهم/ن، وتمكين الأشخاص ذوي/ات الإعاقة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.
وبرغم من سن قانون حقوق المعاق رقم (4) لسنة 1999م في الأراضي الفلسطينية والذي صادق عليه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ليصبح نافذ المفعول بعد شهر من تاريخه إلا أنه ما زال هذا القانون حبراً على ورق على الرغم من المطالبة الدائمة من أجل تطبيقه، وفي المادة رقم 2 من القانون فإن لذوي/ات الإعاقة حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات المختلفة شأنه شأن غيره من المواطنين، وله نفس الحقوق وعليه واجبات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، ولا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً يحول دون تمكنهم/ن من الحصول على تلك الحقوق.
وتنص المادة 3 من القانون بأن تتكفل الدولة بحماية حقوق ذوي/ات الإعاقة وتسهيل حصولهم/ن عليها وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد برامج التوعية له ولأسرته ولبيئته في كل ما يتعلق بتلك الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
وبهذا الخصوص فإن مركز شؤون المرأة بغزة يطالب بإنهاء الانقسام السياسي بين شطري الوطن لتطبيق قانون المعاق الفلسطيني رقم 4/1999، و برفع الحصار عن قطاع غزة والسماح للأجهزة العلاجية و المعدات و الأدوات التأهيلية الخاصة بذوي/ات الإعاقة بالدخول إلى القطاع ليتمكن ذوي/ات الإعاقة من العيش بحرية بكرامة والحصول على هذه الأجهزة و المعدات التأهيلية الخاصة بهم/ بهن، وبتطبيق القانون الفلسطيني الخاص بالمعاق.
كما يدعو المركز المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والتابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بأن يتم دمج ذواي/ات الإعاقة في الحركة التعليمية، وداخل المدارس بشكل كامل بعيداً عن عملية التمييز.
ويؤكد على ضرورة تكثيف الخدمات والأنشطة الاجتماعية والنفسية والطبية والتربوية والتعليمية والمهنية التي تمكنهم/ن من ممارسة حياتهم/ن بطريقة صحيحة، وجعل الأماكن العامة وأماكن العمل مناسبة لاستخدام ذوي/ات الإعاقة.

لا تعليقات

اترك رد