مركز شؤون المرأة يختتم أنشطة مبادرة “من حقي..” من أجل مجتمع عادل لذوات الإعاقة

112
طباعة
غزة- أكتوبر/2016- اختتم مركز شؤون المرأة بغزة أنشطة مبادرة “من حقي..” من أجل مجتمع عادل لذوات الإعاقة، وذلك ضمن مشروع ” تعزيز التمكين القانوني للنساء في المناطق المهمشة في قطاع غزة” بدعم من برنامج سواسية- البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة: تعزيز سيادة القانون والعدالة والأمن للشعب الفلسطيني.
و قد قام فريق من المحامين/ات بإعداد المبادرة والبدء بتنفيذ أنشطتها، وقد احتوت المبادرة على عدة أنشطة ابتدأت بتدريب 23 محامي/ة – من معدي المبادرة- على حقوق ذوي/ات الإعاقة بين الاتفاقات الدولية والقوانين المحلية ليقوموا بتنفيذ 20 ورشة عمل توعوية تم تنفيذها في ذات اليوم في مختلف محافظات قطاع غزة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في خدمة ذوي/ات الإعاقة، وذلك حول “حقوق الأشخاص ذوي/ات الإعاقة في التشريعات الدولية والمحلية”، واستهدفت الورشات أكثر من 400 شخص من الأشخاص ذوي/ات الإعاقة وأهلهم وممثلين/ات عن مؤسسات المجتمع المدني التي تخدم هذه الفئات.
ومن ثم تم عقد لقاء حواري بحضور أكثر من 35 ممثل/ة عن مؤسسات المجتمع المدني والتحالفات والائتلافات التي تعنى بذوي/ات الإعاقة حول “حقوق ذوات الإعاقة في العمل ومواءمة الأماكن” وذلك للخروج بتوصيات و آليات للسعي لتفعيل قانون المعاق الفلسطيني رقم 4 لعام 1999 فيما يتعلق بحق العمل والمواءمة.
وتبع ذلك طاولة مستديرة بحضور أكثر من 40 شخص وبمشاركة كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الحكم المحلي ولجنة ممثلة من مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بذوي/ات الاعاقة ومجموعة من ذوي/ت الإعاقة الذين تمت توعيتهم كانت تهدف للسعي لتفعيل قانون المعاق الفلسطيني رقم 4 لعام 1999 فيما يتعلق بحق العمل والمواءمة.
وتم بث حلقة إذاعية ناقشت “حقوق ذوات الإعاقة في التشريعات الدولية والمحلية” وتحدثت عن المبادرة بشكل موسع وعن أهم المشكلات التي يعاني منها ذوي/ات الإعاقة في قطاع غزة.
وقالت سنابل أبو سعيد، منسقة المشروع في المركز: “أن هدف المبادرة هو رفع مستوى الوعي بين الأشخاص ذوي/ات الإعاقة ومجتمعاتهم في قطاع غزة والمناصرة من أجل الاعتراف بحقوقهم/ن حيث تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية لتعزيز وصول النساء وخاصة ذوات الإعاقة إلى العدالة الذي نأمله من خلال المشروع، ويجدر بي هنا أن أشكر جهود المحامين/ات الشباب في إنجاح هذه المبادرة التي حملت طابعاً إنسانياً ولاقت ترحيباً كبيراً من قبل المستهدفين/ات أثناء تنفيذ أنشطتها”.
وأعرب الحضور في ورشات العمل التوعوية عن سعادتهم بها خاصة أنها تأتي في ظل تغييب كامل لهم ولصوتهم وحقوقهم في المجتمع، وود المشاركون/ات بأنشطة المبادرة لو اتسعت دائرة التوعية لعدد أكبر من المناطق والفئات.
وشدد الحضور في كل من ورشات العمل واللقاءات على ضرورة مشاركة المجتمع المدني بكل مؤسساته بدعم ذوي/ات الإعاقة وتمكينهم من الوصول لحقوقهم التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية والمساهمة في وضع آليات مراقبة لضمان تنفيذ القانون.
وأوصى المشاركون/ات في اللقاءات الحوارية والمائدة المستديرة بتفعيل دور الوزارات ذات العلاقة وخاصة وزارة العمل ومؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على تطبيق القانون الخاص بظروف العمل ودعم حق النساء ذوات الإعاقة في العمل، وبضرورة اعتماد وزارة الحكم المحلى والبلديات ووزارة التربية والتعليم والمواصلات وجهات الاختصاص إجراءات عملية وفعلية سريعة تضمن موائمة المرافق العامة والخاصة لحاجات ذوى الإعاقة.

1k5a4705

1k5a4714

992a1001

992a1691

992a1732

992a2079

992a2100

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here