طباعة

 خلال لقاء مفتوح حول قانون العائلة

الدعوة إلى إجراء تعديلات على قانون العائلة لضمان إنصاف النساء

 

غزة- أكتوبر/2012- أوصى مشاركون/ت بإجراء تعديلات على قانون العائلة بما يضمن العدالة والإنصاف للنساء، وتفعيل دور المحاكم القضائية والقوانين عند النظر في القضايا العائلية المتعلقة بالمرأة، وعدم إطالة أمد التقاضي.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمه كلٌ من برنامج المناصرة بمركز شؤون المرأة، ومركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، بمشاركة مجموعة من المحامين/ات ونشطاء المجتمع المدني، وعدد من الوجهاء والمخاتير، لمناقشة الوثيقة الحقوقية المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وما تضمنه من بعض البنود غير المنصفة بحق النساء.

وعرضت زينب الغنيمي، مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، ورقة نقدية، أكدت خلالها أن قانون حقوق العائلة نظم موضوع الحضانة عند انتهاء العلاقة الزوجية، من منطلق التمييز الواضح ضد المرأة، فالقانون اعتبر وظيفة الأم خدمية، تنتهي باستغناء الطفل عن خدمة المرأة، ولم يأخذ بالمصلحة الفضلى للطفل.

وانتقدت الغنيمي قانون الأحوال الشخصية الذي جاء متحيزاً لصالح الرجال في موضوع الطلاق، حيث لم يساوي بين المرأة والرجل في الحق بإنهاء الرابطة الزوجية، ومنح هذا الحق للزواج دون سبب، كما أنه لم يتضمن تعويضاً عن الطلاق التعسفي بحق النساء.

 بدورها قالت وسام جودة منسقة برنامج المناصرة، بمركز شؤون المرأة، أن التشريعات والقوانين تشكل رافعة هامة لضمان العدالة والمساواة لكافة فئات وشرائح المجتمع، إلا أن قانون حقوق  العائلة، ينطوي على الكثير من البنود المجحفة بحق النساء، وهو ما يستدعي الضغط من أجل العمل على تعديل هذه البنود بما يكفل العدالة للجميع وخاصة النساء.

وأضافت جودة أن مركز الأبحاث قدم مقترحاً لوثيقة حقوقية، بعنوان "نحو العدالة والإنصاف للمرأة في الحقوق العائلية"، يتم العمل حالياً على حشد الجهود من أجل رفع هذه التعديلات المقترحة لجهات الاختصاص.

وأوضحت أن هذا اللقاء يأتي في إطار التشبيك والتنسيق القائم بين المؤسسات النسوية بهدف تعزيز التعاون في مجال تحسين الوضع القانوني والاجتماعي للمرأة الفلسطينية، مؤكدة تواصل الجهود مستقبلاً من أجل تحقيق  المزيد من الدعم والتأييد لهذا المقترح.

 

 

 

لا تعليقات

اترك رد