طباعة

غزة- انطلاقاً من رغبته في تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية من خلال حصولها على الميراث، ومع نهاية السنة الأولى لمشروع "حق المرأة في الميراث 2- مشروع تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء من خلال تشجيع الوصول الى الميراث" وبداية أنشطة السنة الثانية للمشروع اختتم مركز شؤون المرأة في غزة (12) ورشة عمل للمعلمين والمعلمات حول "حق المرأة في الميراث والحساسية الجندرية"، باستهداف (300) معلم ومعلمة.

وهدفت الورشات إلى نشر الوعي القانوني لدى المعلمين والمعلمات في قطاع غزة والتحشيد للحملة الوطنية لمناصرة حق المرأة في الميراث، وتناولت الورشات التي تأتي في إطار المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي من خلال جمعية من خلال جمعية المساعدات الكنسية الدنماركية DCA، (الجندر – الحق –  قانون الأحوال الشخصية  – حق المرأة في الميراث – اجراءات الحصول على الميراث).

وبحسب ريم النيرب، منسقة المشروع فإن فئة المعلمين والمعلمات هي من أكثر الفئات التي تحتاج الى المعلومات والتوعية حول موضوع الجندر وحقوق المرأة وخاصة فيما يتعلق  بموضوع حق المرأة في الملكية والميراث، وقالت: "من خلال الورشات عملنا على تمكين وتوعية المعلمين والمعلمات بالموضوعات التي تتعلق بالجندر وحقوق المرأة في الملكية والميراث حيث تعتبر هذه الفئة من أهم فئات المجتمع المؤثرة فيه بشكل كبير لقيامهم/ن بدور كبير في التربية وفي تشكيل ورسم سلوك الأجيال القادمة تجاه أي قضية تتعلق بالمرأة".

وأوصى المعلمين والمعلمات خلال الورشات بضرورة عقد المزيد من الورشات والتدريبات في قانون الأحوال الشخصية وكل ما يتعلق بحقوق المرأة الفلسطينية الاجتماعية والاقتصادية، وأن يكون للإعلام دور فاعل في نشر حقوق المرأة الاقتصادية وخاصة حقها في الميراث.

كما أوصوا بعمل دليل حقوقي شرعي يوضح فيه كيفية حصول المرأة على حقها في الميراث، وأن يتم توزيع التركة على الورثة خلال مدة معينة وأن يتم تسجيل ذلك في المحكمة، مطالبين/ات  بتعديل إجراءات المحاكم وجعل المحاكم تصدر الحكم خلال فترة قصيرة.

لا تعليقات

اترك رد