طباعة

غزة – مارس/2013- احتفل أمس مركز شؤون المرأة باختتام مشروع "تعزيز وصول النساء إلى العدالة في المناطق المهمشة في قطاع غزة" والممول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني UNDP.

وحضر الحفل المديرة التنفيذية لمركز شؤون المرأة آمال صيام ونائب مدير برنامج الوصول إلى العدالة وسيادة القانون في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، إبراهيم أبو شمالة، وسلامة بسيسو نائب نقيب الماحمين في قطاع غزة، ومسؤولة المشاريع في مركز شؤون المرأة هالة القيشاوي، وممثلين/ات عن مؤسسات المجتمع المدني والوجهاء والمخاتير وذلك في فندق الكمودور في مدينة غزة.

وأشارت عريفة الحفل المحامية في المشروع سهير البابا، أن المشروع هدَف إلى رفع مستوى وعي النساء من خلال تقديم خدمة ملموسة ومساعدتها لتصبح أكثر جرأة وقوة في طرح قضاياها والمطالبة بحقوقها خاصة في المناطق الحدودية والمهمشة .

من جهتها شكرت صيام في كلمتها القائمين على برنامج الوصول إلى العدالة ممثلاً ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات الأهلية والنسوية ونقابة المحامين وكل من ساهم في إنجاح المشروع.

وقالت:" لقد إفتتح المركز في حزيران (2011) عيادته القانونية رقم (5) لتقديم العون القانوني والإستشارات والتمثيل أمام المحاكم والورش التثقيفية التوعوية لتسهيل وصول النساء للعدالة".

وأضافت صيام " أن عيادتنا نجحت في جعل النساء أكثر وعياً وجرأة للمطالبة بحقوقهن ؛ كونه بداية الطريق الصحيح لترسيخ مفهوم العدالة آملة أن يتجدد اللقاء في مشروع جديد إستمراراً لتمكين النساء وتحقيق هدف المركز الذي يؤمن بوصول النساء لعدالة كخطوة رئيسة على طريق تحقيق العدالة والمساواة التي تبدأ بعدالة القوانين والتشريعات".

وأكدت على ضرورة استمرار العمل لمواجهة التحديات التي تعيشها المرأة الفلسطينية على وجه العموم والغزية على وجه الخصوص والمتمثلة بالحصار والانقسام والتمييز في التشريعات والذي انعكس على مجمل أوضاع النساء الاجتماعية والاقتصادية.

وأشاد أبو شمالة في كلمته بالشراكة المتميزة مع مركز شؤون المرأة من خلال تدخلاته وإسهاماته الواضحة في إنجاح المشروع، موضحاً أن قضية دعم سيادة القانون أصبحت قضية مركزية تطرح على الأجندة الدولية كأساس للتطوير والتنمية حيث نجحنا في إدراج العدالة المبنية على النوع الاجتماعي والحقوق والواجبات.

وحث على ضرورة ترجمة المبادئ لصالح النساء والفئات الهشة التي تحتاج إلى خدمات ملموسة وفعل على أرض الواقع تخدم قضاياهن. مشيراً إلى دور الوساطة المجتمعية المبنية على القانون في خدمة ومعالجة العديد من القضايا.

وقال" أن البرنامج نجح في البدء بتدريب القيادات النسوية والمختارات لرفع كفاءتهن وتعزيز دورهن لدعم وصول النساء للعدالة، مجدداً التزامه بدعم وصول النساء للعدالة تحقيقاً لمنظومة سيادة القانون.

وألقى سلامة بسيسو نائب نقيب المحامين كلمة أشار فيها إلى أهمية المشروع الذي يساهم بدور كبير في وصول النساء للعدالة وحل الكثير من المشاكل الخاصة بالمرأة سيما في المناطق الحدودية والمهمشة التي تعاني بشكل كبير من انخفاض مستوى الوعي القانوني لديها حيث كان لهذا المشروع دوره في تعزيز هذه الفئة وتوعيتها.

وأضاف أن شبكة العون للوصول إلى العدالة استطاعت تقديم المساعدة لنحو 25 ألف نسمة شملت الاستشارات أو الوساطة أو التحكيم أو التمثيل القانوني.

وعرضت الأخصائية الاجتماعية ابتسام دلول أنشطة المشروع وإنجازاته على مدار عام حيث جرى عقد (80) ورشة عمل قانونية شملت قانون الأحوال الشخصية والحقوق المرتبة على الزواج والطلاق والنفقة والحضانة استهدفت 2600 مستفيد ومستفيدة، عدا عن تنفيذ أكثر من (50) جلسة دعم نفسي اجتماعي مستهدفة (1690) مشارك ومشاركة.

وجرى خلال الحفل عرض مسرحية تناولت في مضمونها الظلم القانوني والاجتماعي التي تتعرض له المرأة بسبب التمييز الواضح وطول إجراءات التقاضي في المحاكم والثقافة المجتمعية السلبية التي تشرعن أحياناً العنف ضد المرأة.

 

 

لا تعليقات

اترك رد