طباعة

 خلال ورشة عمل لمركز شؤون المرأة .. باحثون يطالبون بإنهاء الانقسام السياسي خدمة لقضايا المرأة

غزة- سبتمبر 2012/ أكدت نتائج دراسة بحثية على ضرورة إنهاء الانقسام السياسي لتعزيز مقومات صمود الشعب الفلسطيني لخدمة قضايا المرأة، مطالبة بزيادة نسبة الكوتة النسوية إلى 50% في المجلس التشريعي والوزارات وكافة المناصب وتعميمها باعتبارها تمييز إيجابي لصالح النساء.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقده مركز شؤون المرأة في قاعة فندق "البيتش" في مدينة غزة، لاستعراض أهم محاور دراسة بحثية حديثة بعنوان" المرأة الفلسطينية والتشاركية السياسية والاقتصادية" بحضور عدد من ممثلين/ات عن مؤسسات أهلية وأكاديميون/ات مهتمون بقضايا المرأة.

وفي بداية الورشة رحبت هداية شمعون، منسقة برنامج الأبحاث والمعلومات في مركز شؤون المرأة بالحضور وقالت: "يعمل المركز على تطوير وتحسين مهارات الباحثات الشابات في البحث العلمي ويحاول أن يعزز ثقافة البحث العلمي من خلال برامج تدريبية لتقديم المعرفة والمعلومة والأدوات الممكنة لتمتلك الباحثات أدواتهن الخاصة".

وضضأأضافت شمعون: "وفي هذا العام تم طرح مسابقة بحثية للباحثين/ات لكتابة وإجراء دراسات بحثية حول قضايا المرأة الفلسطينية وتقدم 18 مقترحاً كانت تحمل عناوين وأدوات بحثية متنوعة جعل الاختيار بينها مهمة كبيرة من خلال لجنة علمية وبناءاً على عدة معايير تتعلق بالموضوع والمضمون والأدوات والمدة الزمنية تم اختيار ثلاثة أبحاث للعام 2012".

مشيرة إلى أن الأبحاث جاءت تحت عناوين ثلاثة هي "المدونات الغزيات ودورهن في القضايا الوطنية"،و"العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة"،"المرأة الفلسطينية والتشاركية السياسية والاقتصادية" وهي الدراسة التي نفذها بالتشارك مع المركز الباحثان د.علاء أبو طه ورامي مراد وتم نقاشها في هذه الورشة.

وقال الباحث د.علاء أبو طه" إن المرأة تجد في الأبعاد الاجتماعية والتربوية والعمليات المرتبطة بها مكاناً ثابتاً وهاماً، بحيث يعتبر هذا البعد ملتصق إلى حد كبير بوظيفة المرأة، وأنه كلما اتسع هامش الاعتبارات الاجتماعية والتربوية تكون المرأة أمام خيارات أوسع للتأثير ومن خلال تناول المجتمع الفلسطيني نجد أن المرأة الفلسطينية قامت بأدوارها الاجتماعية والتربوية بما تأثر به هذا الدور ومكانته وتغيراته ضمن تفاعلات المجتمع".

وأضاف" إن من أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة هي ضرورة نشر الوعي والثقافة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء، بحيث أنه نجد أن المرأة الفلسطينية وبرغم الأدوار الاقتصادية والسياسية المختلفة مازالت غير قادرة على تطويع هذه الأدوار والمساهمات في خدمة قضية المرأة ومطالبها، وتحررها من القيود الاقتصادية والسياسية التي تحجم هذا الإسهام للمرأة".

ولفت أبو طه إلى ضرورة توفير دعم مشاريع صغيرة للمرأة لتوفير فرص عمل مع ضرورة التدريب على إدارة هذه المشروعات وكيفية تسويق المنتجات.

ومن ناحيته قال الباحث رامي مراد" إن من أبرز مقومات تعزيز صمود الشعب الفلسطيني هو إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية بما يعود بالنفع على المرأة الفلسطينية وعلى كافة شرائح المجتمع الفلسطيني برمته.

وطالب الباحثان بضرورة زيادة نسبة الكوتا النسوية إلى 50% في المجلس التشريعي والوزارات وكافة المناصب، وتعميم تجربة الكوتا باعتبارها تمييز إيجابي لصالح النساء على كافة المؤسسات السياسية والاجتماعية مع السير بخط متوازي للتوعية المجتمعية بأهمية مشاركة النساء ونشر ثقافة الديمقراطية والمساواة.

 

لا تعليقات

اترك رد