طباعة

غزة-أكتوبر/2014- أكد عدد من المخاتير/ات والوسطاء الاجتماعيين/ات على نيتهم إدماج المصلحات المجتمعيات (المختارات) في حل القضايا التي تتعلق بحق المرأة في الميراث من منظور جندري من خلال إشراكهن في جلسات شهرية لمناقشة وحل تلك القضايا، وذلك تحت رعاية مركز شؤون المرأة بغزة وفي محافظات قطاع غزة المختلفة.

جاء ذلك خلال اختتام تدريب للمركز حول "الحساسية الجندرية في تناول قضايا الميراث" ضمن مشروع "حق المرأة في الميراث2- تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تشجيع الوصول إلى الميراث" بتمويل من الاتحاد الأوروبي عبر مؤسسة المساعدات الكنيسية الدنماركية بالشراكة مع جمعية الشبان المسيحية ومركز المرأة  للإرشاد القانوني والمجتمعي في الضفة الغربية، وكان التدريب بواقع 60 ساعة بحضور 75من المخاتير/ات رجال الدين وقادة مجتمع محلي  (وسطاء).

وأوضح المخاتير/ات بأنه بفضل المعلومات التي تلقوها خلال تدريب حول الميراث  أصبحوا أكثر جدية في مناصرة قضايا المرأة كافة المرأة وخاصة حقها في الميراث.

وأوضحت ريم النيرب بأن التدريب هدف إلى توعية المتدربين/ات  بمفاهيم النوع الاجتماعي وعلاقته بحق المرأة في الميراث، وزيادة وعي المتدربين/ات بالحقوق القانونية للمرأة في الميراث، وتمكين المتدربين من التعرف على حالات ميراث النساء والأنصبة الأرثية في كل حالة، وتمكين المتدربين من القيام بالوساطة في معالجة قضايا الميراث من منظور جندري.

وبحسب النيرب تناول التدريب موضوعات مهمة أهمها: مفاهيم الجندر، قراءة قانون الأحوال الشخصية من منظور النوع الاجتماعي، مفهوم الميراث، أنواع الورثة، حالات ميراث النساء ونصيب المرأة في كل حالة، دور الوسطاء في تمكين النساء من الحصول على حقهن في الميراث من منظور حقوقي وجندري، المهارات والكفاءات المطلوبة في الوسيط في تناول قضايا الميراث.

من جانبه أبدى المخاتير/ات ورجال الاصلاح استعدادهم بأن يكونوا جسم داعم للمركز للمشاركة في حل قضايا الميراث للنساء من خلال منظور جندري ومنظور حقوق الإنسان.

وقالت المشاركة، نهيل اللحام: "أن التدريب أفاد الفئة المشاركة بشكل كبير، حيث عمل على توعيتهم/ن بقضايا الميراث ونصيب النساء من منظور قانوني، كما أوضح التدريب أدوار الوسطاء والقانون في حل قضايا المرأة في الميراث، مشددة على ضرورة عقد المزيد من هذه التدريبات في المناطق المهمشة من قطاع غزة.

 

 

لا تعليقات

اترك رد