طباعة
غزة- 23 يونيو/2011 افتتح مركز شؤون المرأة في مقره في مدينة غزة، العيادة القانونية رقم (5) ضمن مشروع العون القانوني وتمكين الفئات الهشة في قطاع غزة، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP))، و بتمويل من الحكومة اليابانية، بحضور المدير التنفيذي لمركز شؤون المرأة آمال صيام، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد ساشا جراومن، ونائب مدير برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة إبراهيم أبو شمالة، نائب نقيب المحاميين في القطاع سلامة بسيسو ومساعدة البرامج في UNDP ريم وشاح.
وحضر حفل الافتتاح ممثلين/ات عن المؤسسات الشريكة في المشروع والمؤسسات النسوية والحقوقية والمهتمين.
وقالت آمال صيام:” أن هذا المشروع ريادي ويأتي بهدف تقديم الخدمات القانونية والنفسية للنساء للنهوض بالجانب التنموي للنساء والتركيز بشكل كبير على هذا الجانب، والعيادة القانونية هي بصمة ولون جديد لمفهوم العيادات القانونية، لافتةً إلى أن من يقرأ كلمة عيادة يستشف ماهية وطبيعة الخدمات المقدمة من قبل العيادات والمتمثلة بخدمات التثقيف والتوعية وتقديم الاستشارات والخدمات القانونية وتمثيل الفئات الهشة من النساء أمام المحاكم بشكل مجاني”.
وأشارت صيام إلى أن المشروع يأتي في ظل زيادة نسبة القضايا والمشاكل التي تعاني منها النساء بسبب الحصار وتبعات الحرب الأخيرة وحالة الانفلات مؤكدة أن تقديم هذه الخدمات والتدخلات لهذه الفئة ليس من منطلق ضعفها وحاجتها بقدر ما يمثل حقاً مكفولاً لها من ناحية والانتقال إلى مفهوم التمكين الشمولي لهذه الفئة والتحول من المشاريع الإغاثة إلى التنموية من جهة أخرى.
ووجهت شكرها للجهة الداعمة والمنفذة والمؤسسات الشريكة أملة أن يحقق هذا المشروع أهدافه ويساهم في تحسين وضعية النساء وتمكينهن معلنةً عن بدء استقبال العيادة للحالات التي تواجه مشكلات ذات طبيعة قانونية.
من جانبه قال ساشا جراومن:” أتشرف أن أكون بينكم اليوم في قطاع غزة وأشارككم افتتاح العيادة الخامسة والتي جاءت في إطار التزام البرنامج بالتحول من المشاريع الإغاثية إلى المشاريع ذات البعد التنموي، سيما وأن النساء تعانين من التحديات الكبيرة التي تؤثر في عيشهن بكرامة، لذا كانت هناك الحاجة لتقوية ودعم النساء لنيل حقوقهن وصولاً لتحسين أوضاعهن المعيشية والاقتصادية”.
وتابع “أن البرنامج كان قد افتتح العديد من العيادات القانونية ولكن هذه العيادة لها خصوصية كونها تركز على الفئات الهشة من النساء لمساعدتهن على نيل حقوقهن المترتبة على الحضانة والتعويضات والزواج القسري وغيرها”.
وأوضح جراومن بأنهم سيقدمون العون القانوني على ثلاثة مستويات منها المعلومة القانونية، الاستشارات والتمثيل القانوني أمام المحاكم النظامية والشرعية بشكل مجاني، عدا عن تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية، مؤكداً أن دعم مؤسسته الدولية لن يتوقف عند هذا البرنامج بل يمتد لبرامج أخرى لبناء قدرات المحاميات الشابات إدراكاً منا بأن المحاميات أكثر تفهما وتماساً مع مشاكل النساء مثمنا في ذات الوقت جهود مركز شؤون المرأة والمؤسسات الشريكة متطلعاً إلى المزيد من العمل والشراكة الكبيرة مع الحركة النسوية لدعم المرأة ومكانتها.
وأكد سلامة بسيسو في كلمته على أن نقابة المحاميين كانت قد افتتحت العيادة الأولى في غزة والثانية في خانيونس لتقوم بتقديم الخدمات والحلول القانونية اللازمة سواء عن طريق الوساطة أو التحكيم أو التقاضي موضحاً أنه سيتم تقديم المساعدة القانونية للفتات الهشة في جميع مناطق القطاع ومن خلال تحويل هذه الحالات لنقابة المحامين لتقوم بدورها في لتمثلها أمام المحاكم في القطاع.
وأوضح بسيسو أن البرنامج من المتوقع أن يقدم الخدمة ل 2000-3000 للنساء بواسطة محامين أكفاء في المحاكم النظامية والشرعية بشقيها المدني والجنائي بشكل مجاني.
وفي نهاية الاحتفال أعلن عن افتتاح العيادة إيذانا باستقبال الحالات.

3eyada 2

لا تعليقات

اترك رد